Manila

Principles

on intermediary liability

مقدمة

مقدمة

كُلُّ الاتصالات عبر الإنترنت تجري بطريق التمرير عبر وسطاء مثل مُزوّدي خدمات الإنترنت، و الشّبكات الاجتماعية، و مُحرِّكات البحث. السّياسات التي تُنظِّم المسؤولية القانونية للوسطاء عن محتوى هذه الاتصالات لها تأثير على حقوق المستخدمين، بما في ذلك حرّية التّعبير و حرية التنظيم و الحقّ في الخصوصية.

بهدف حماية حرية التعبير و تهيئة بيئة مواتية للابتكار تُوازن بين متطلّبات كُلٍّ من الحكومات و الأطراف المعنيين الآخرين، اجتمعت مجموعات من المجتمع المدني من أنحاء العالم لاقتراح هذا الإطار من الاحتياطات الأساسية و الممارسات الفُضلى المستندة إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية، و أطر قانونية دولية أخرى.

اقرأ المزيد

السّياسات غير المدروسة بشأن مسؤولية الوسطاء، و التدابير التنظيمية المُقيّدة، و كذلك القصور عن التوافق مع مبدئي الضرورة و التناسب، و غياب الاتّساق في هذه السّياسات، كُلُّها أدّت إلى إحداث الرّقابة و غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان من قِبَل الحكومات و الجهات الخاصّة، بما يقيّد من حقوق الأفراد في حرية التعبير، و يخلق بيئة يسودها الغموض أيضا تُعيق الابتكار على الإنترنت.

و مراجعة التشريعات و السّياسات و الممارسات التي تحكُم مسؤولية الوسطاء فيما يتعلق بمحتوى الطّرف الثالث. هدفنا تشجيع تطوير منظومة للمسؤولية متوافقة و متجانسة تُعزِّز الابتكار مع احترام حقوق المستخدمين، انسجاما مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية و حقوق الإنسان.

1

الوسطاء ينبغي إعفاؤهم قانونياً من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث

  1. أيُّ قواعد تحكم مسؤولية الوسطاء يجب أن يَنُصَّ عليها القانون، و يجب أن تكون دقيقة واضحة و أن يَسهُل العلم بها.

  2. الوسطاء ينبغي تحصينهم من المسؤولية عن محتوى الطرف الثالث في حال أنَّهم لم يضطلعوا بتعديل ذلك المحتوى. 

  3. الوسطاء يجب ألّا يُعدّوا مسؤولين عن عدم تقييدهم محتوى مشروع.

  4. الوسطاء يجب ألّا يُحمّلوا مسؤولية عن استضافة محتوى غير مشروع لطرف ثالث، و ينبغي ألّا يُلزَموا بالمراقبة الاحترازيّة كجزء من منظومة مسؤولية الوسطاء.
Tweet
Read More
Discuss

2

يجب ألّا يكون إلزام بتقييد أيِّ محتوى دون أمر من سلطة قضائية

  1. الوسطاء يجب ألّا يُلزموا بتقييد محتوى ما لم يكن قد صدر بذلك أمر من سُلطة قضائية مستقلّة محايدة قرَّرت عدم مشروعية المادَّة موضوع النَّظر.

  2. أوامر تقييد المحتوى يجب أن:

    1.  تُقرُّ بأن المحتوى غير مشروع في نطاق الولاية القضائية.

    2.  تُبيّن مُعرّف الإنترنت و وصف المحتوى غير المشروع.

    3.  تعرض ما يكفي من قرائن لتوثيق الأساس القانوني للأمر.

    4.  تُحدِّد الفترة الزمنية التي ينبغي أن يُقيد فيها المحتوى، إذا كان ذلك واردًا.

  3. أيُّ مسؤولية تقع على الوسيط يجب أن تكون مُتناسِبة، و راجعة على نحو مباشر على السلوك المُخالف للوسيط بعدم امتثاله على نحو ملائم لأمر تقييد المحتوى.

  4. الوسطاء يجب ألّا يُعَدُّوا مسؤولين عن عدم الامتثال لأيِّ أمر لا يتوافق مع هذا المبدأ.
Tweet
Read More
Discuss

3

طلبات فرض قيود على المحتوى يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها، و أن تتّبع إجراءات قانونية عادلة.

اتّساقًا مع المبدأ الثاني، فإنَّ الوسطاء ينبغي ألّا يُلزموا بتقييد محتوى دون أمر من سلطة قضائية. و في حال طلبت حكومات أو شاكون تقييد محتوى؛ تُطبَّق المبادئ التالية:

  1. الوسطاء يجب ألّا يُلزَموا بتقييم مُعمَّق لمشروعية محتوى الطرف الثالث.

  2. طلبات تقييد المحتوى المتعلِّقة بالمحتوى غير المشروع يجب أن تتضمَّن على الأقلِّ كُلَّ ما يلي:

    1.  الأساس القانوني الذي بُني عليه الدَّفع بكون المحتوى غير مشروع.

    2.  مُعرّف الإنترنت و وصف المحتوى المزعوم عدم قانونيّته.

    3.  توضيح كون الإعفاءات و الاستثناءات و الدُّفوع في صالح واضع المحتوى قد أُخذت جميعها في الاعتبار.

    4. سُبل الاتّصال بالجهة واضعة المحتوى أو وكيلها، ما لم يكن ذلك ممنوعًا بموجب القانون.

    5. قرائن تكفي للتأسيس لوضع قانوني يُعضِّد الطَّلب.

    6. إعلان حسن الظنِّ في دقَّة المعلومات المقدَّمة.

  3. طلبات تقييد المحتوى المُتعلِّقة بسياسات الوسطاء في تقييد المحتوى يجب أن تتضمن على الأقلّ كُلَّ ما يلي:

    1. الأسباب التي بمقتضاها يُمثّل المحتوى موضوع الطَّلب خرقا لسياسات الوسيط في تقييد المحتوى.

    2.  مُعرّف الإنترنت و وصف  الانتهاك المزعوم لسياسات تقييد المحتوى.

    3. سُبل الاتّصال بالجهة واضعة المحتوى أو وكيلها، ما لم يكن ذلك ممنوعًا بموجب القانون.

    4. إعلان حسن الظنِّ في دقَّة المعلومات المقدَّمة.

  4. الوسطاء الذين يستضيفون محتوى قد يُلزمُهم القانون بالاستجابة لطلبات تقييد محتوى مُتعلِّقة بمحتوى غير مشروع، إما بتمرير الطلبات المشروعة المتوافقة مع هذه المبادئ إلى واضع المحتوى، أو بإخطار الشاكي بسبب تعذُّر ذلك. الوسطاء ينبغي ألّا يُلزَموا بضمان قدرتهم على تحديد هويّات المستخدمين.

  5. عند تمرير الطّلب يجب على الوسيط تقديم شرح واضح لحقوق واضع المحتوى، و في الحالات التي يُلزِم فيها القانونُ الوسيطَ بتقييد المحتوى يجب أن يتضمّن ذلك الشَّرح وصفًا لأيِّ إجراء مضاد ممكن و آليات الطعن المتاحة.

  6. إذا قيّد الوسطاء محتوى مُستضافا لديهم استجابة لطلب تقييد محتوى فيجب عليهم التزام المبدأ السادس أدناه المتعلَّق بالشفافية و المساءلة.

  7. طالبات تقييد المُحتوى المُتعسِفة أو الكيديّة تنبغي معاقبة طلبات تقييد المحتوى المتعسِّفة أو سيئة النيّة تنبغي معاقبة مقدِّمها.
Tweet
Read More
Discuss

4

قوانين و أوامر و ممارسات تقييد المحتوى يجب أن تتوافق مع مبدأ الضرورة و التناسب

القوانين و الأوامر و الممارسات التي تقيِّد المحتوى ينبغي أن تكون ضرورية و متناسبة في مجتمع ديمقراطي:

  1. أي قيود على المحتوى ينبغي أن تقتصر  على المحتوى موضوع النَّظر.

  2. عند تقييد محتوى يجب اعتماد الأسلوب التقني الأقل تقييدا.

  3. إذا قُيِّد محتوى لكونه غير شرعي في منطقة جغرافية معينة، و إذا كان الوسيط يُقدِّم خدمة مُنوَّعة جغرافيا، فإن النِّطاق الجغرافي لتقييد المحتوى يجب أيضا تحديده على نفس النَّحو.

  4. إذا قُيِّد محتوى لكونه غير شرعي لمدة محدودة فيجب ألّا يتعدّى التقييد هذه المدة، و تجب مراجعة أمر التقييد دوريا للتأكد من وجوب سريانه.
Tweet
Read More
Discuss

5

قوانين و سياسات و ممارسات تقييد المحتوى يجب أن تحترم الإجراءات القانونية العادلة

  1.  قبل تقييد أي محتوى على أساس أمر أو طلب، ينبغي أن يُتاح لكُلِّ من الوسيط و واضع المحتوى حقٌّ فعليُّ في أن يُستَمَع إليهما إلا في الظروف الاستثنائية، و في هذه الحالة تجب مراجعة الأمر و تطبيقه بأثر رجعي في أقرب وقت ممكن عمليا.

  2. أي قانون يُنظِّم الوسطاء يجب أن يمنح واضعي المحتوى و الوسطاء الحقَّ في الطّعن على أوامر تقييد المحتوى.

  3. الوسطاء ينبغي عليهم أن يتيحوا لواضع المحتوى آليات لمراجعة قرارات تقييد المحتوى الذي ينتهك سياسات تقييد المحتوى الخاصة بالوسيط.

  4.  في حال أن الطعن ضد تقييد المحتوى كانت نتيجته في صالح واضع المحتوى بمقتضى ما في 2 أو بالمراجعة كما في 3، فينبغي على الوسطاء استرجاع المحتوى إلى حالته قبل التقييد.

  5. الوسيط ينبغي عليه ألا يفصح عن معلومات يمكن بها تحديد هوية مستخدم دون أمر من سلطة قضائية. منظومة مسؤولية الوسطاء يجب ألا تُلزِم الوسيط بالإفصاح عن معلومات يمكن بها تحديد هوية مستخدم دون أمر من سلطة قضائية.

  6. عند صياغة و إنفاذ سياساتهم بشأن تقييد المحتوى ينبغي على الوسطاء احترام حقوق الإنسان. و الحكومات أيضا عليها إلزام بضمان كون سياسات الوسطاء لتقييد المحتوى تحترم حقوق الإنسان.

 
Tweet
Read More
Discuss

6

الشفافية و المحاسبة يجب تضمينها في قوانين و سياسات و ممارسات تقييد المحتوى

  1. الحكومات يجب أن تنشر جميع التّشريعات و السّياسات و القرارات و غيرها من أشكال التنظيم المتعلقة بمسؤولية وسطاء الاتّصال في موعد مناسب و في صيغ تيسِّر النَّفاذ.

  2. الحكومات يجب عليها ألا تتِّخذ تدابير لتقييد محتوى خارج نطاق القضاء. و هذا يشمل الضغوط الارتهانية لفرض تغييرات في شروط الخدمة، أو لتشجيع أو فرض ما يسمى  بالممارسات "الطوعية"، كما يشمل عقد اتّفاقيّات تقيّد التجارة أو تُقيِّد النّشر العمومي للمحتوى.

  3. الوسطاء ينبغي عليهم أن ينشروا على الإنترنت سياساتهم في تقييد المحتوى بلغة واضحة و في صيغ تيسِّر النّفاذ، واستبقائها مُحدّثة كلَّما تطوَّرت، و إخطار المستخدمين بالتّغيرات عند حصولها.

  4. الحكومات يجب عليها نشر تقارير شفافية تتيح معلومات محددة عن كُلِّ الأوامر و الطلبات التي تصدرها إلى الوسطاء.

  5.  الوسطاء ينبغي عليهم نشر تقارير شفافية تتيح معلومات محددة عن كُلِّ تقييدات المحتوى التي أجروها، متضمنة استجاباتهم للطلبات الحكومية و الأوامر القضائية و طلبات الشاكين و إنفاذا لسياسات تقييد المحتوى.

  6. حيثما يُقيّد محتوى في منتج أو خدمة خاصة بالوسيط مما تتيح عرض إخطار عند محاولة النفاذ إلى ذلك المحتوى، فينبغي على الوسيط إظهار إخطار واضح يبيِّن المحتوى المُقيد و سبب التقييد.

  7. الحكومات و الوسطاء و المجتمع المدني ينبغي عليهم العمل معا لتطوير و صيانة آليات إشراف مستقلّة شفّافة محايدة بغرض ضمان كون سياسات و ممارسات تقييد المحتوى يُعتمد عليها.

  8.  أُطُر و تشريعات مسؤولية الوسطاء ينبغي أن تستلزم مراجعة قواعدها و إرشاداتها دوريًّا لضمان حداثتها و فعاليتها و كونها غير مُضنية. مراجعة دورية مثل هذه ينبغي أن تتضمّن آليات لجمع بيانات عن تطبيقها و أثرها، و ينبغي أيضا أن تتطلّب مراجعة مُستقلّة لكُلفتها المالية، و فائدتها، و أثرها على حقوق الإنسان.
Tweet
Read More
Discuss

PrivacyCopyright