Manila

 

1. لماذا مسؤولية الوسيط مهمة؟

نظراََ لكمية المحتوى المُحتمل أن يكون غير قانوني أو مُسِيء، الذي ينتقل من خلال خدمات الوسيط، وقدرته التقنية للتحكم في الوصول إلى هذا المحتوى؛ فإن وسطاء الإنترنت يتعرضوا لضغوط متزايدة من قبل الحكومات وجماعات المصالح ليكونوا بمثابة "حُرَّاس" على الإنترنت.عادة ما يتم ذلك من خلال استعمال القوانين التي تُحَمِّل الوسيط مسؤولية مالية وجنائية في حالة فشله في تَصْفِيَة أو حجب أو حذف المحتوى الذي المزعوم عدم قانونيته، وهذا غالبا يؤدي إلى الرقابة على المحتوى من قبل الشركات الخاصة نيابة عن الدولة دون ضمانات مناسبة أو آليات للمُساءلة.

 

2. ما هي النماذج المختلفة من المسؤولية الوسيطة؟

هناك نماذج متعددة من المسؤولية في جميع أنحاء العالم. ويمكن تصنيفهم إلى ثلاث نماذج:

الحماية المُوسَّعة من المسؤولية: الوسطاء ليسوا مسؤولون عن المحتوى الموضوع من قبل الآخرين طالما أنَّهم لم يتدخلوا فيه.  يُلزَم الوسيط بتقييد المحتوى فقط عندما يُؤمر بذلك من قبل محكمة أو هيئة قضائية مُستقلَّة. على سبيل المثال، هذا هو النموذج في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء الانتهاكات المزعومة  في حقوق النشر والتأليف)وشيلي.

حصانة مشروطة من المسؤولية: يُلزَم الوسطاء على الامتثال لإجراءات مُحدّدة مُسبقا لمنحهم حصانة من المسؤولية عن المحتوى على منصاتهم وشبكاتهم. حاليا هناك نظامان شهيران من الحصانة المشروطة أو الملاذ الآمن عمليا يتضمنا:

إخطار وتقييد: الوسيط يُقيد المحتوى عند استلام إخطار من طرف ثالث وفقا لإجراءات قانونية.

إخطار وإخطار: الوسيط ينقل إخطار طرف ثالث للمستخدم واضع المحتوى.

على سبيل المثال، الوسطاء في سنغافورة و غانا و أوغندا و جنوب أفريقيا و الاتحاد الأوروبي ليسوا محصنون فعليا ضد المسؤولية إذا كانوا يمتثلوا لإجراءات الإخطار والتقييد.في حين أن كندا تُعتبر نموذج للحصانة مشروطة المسؤولية التي تتبع إجراء الإخطار والإخطار.

المسؤولية الأساسية: الوسطاء يمكن أن تقع عليهم مسؤولية عن كل المحتوى الموضوع بمنصاتهم وشبكاتهم، وبالتالي قد يواجهوا عقوبات جنائية و مدنية. وهذا غالبا ما يؤدي بالوسطاء إلى رصد و تحديد وتأييد لنشاط حذف المحتوى لتفادي العقوبات. على سبيل المثال، في تايلاند عادة ما تقع المسؤولية الأساسية عن المحتوى على الوسطاء، وهذا يؤدي بهم إلى مراقبة المحتوى على شبكاتهم بنشاط.

 

3. ما هو نموذج المسؤولية الوسيطة الذي يدعم مبادئ مانيلا؟

مبادئ مانيلا تدعم الحماية المُوسَّعة من المسؤولية على الوسطاء، المُستمدَّة من تَصوُّر أن الوسطاء ينبغي ألاَّ يكونوا مسؤولون عن المحتوى الموضوع من قبل آخرين، ويمكن حذفه فقط عندما تأمر المحكمة بذلك. الحقيقة أن الوسطاء لديهم وسائل تقنية لمنع الوصول إلى المحتوى لا تؤهلهم ليكونوا الأقدر على تقييم "قانونية" المحتوى محل النظر. مثل هذا القرار ينبغي أن يكون شأن هيئة قضائية مستقلة، وليس شركة خاصة.

مع ذلك، فإن مبادئ مانيلا تَقِر بأن نموذج الإخطار والإخطار قد يكون مناسب للتعامل مع القضايا التي لا تنطوي على ادعاءات جُرم جدَّي  كالتشهير و مطالبات حقوق النشر والتأليف. لهذا السبب، تُوصي مبادئ مانيلا بعدد من الضمانات الإجرائية التي ينبغي إدراجها كجزء من نموذج الملاذ الآمن مع نظام الإخطار والإخطار لكي تكون متوافقة مع معايير حقوق الإنسان (انظر السؤال9).

في حين أن مبادئ مانيلا ترفض إجراءات الإخطار وإنهاء الخدمة ونموذج المسؤولية الأساسية؛ نؤكد أنه كحد أدني، في حالة وجود مثل هذه النماذج والإجراءات، يجب وضع ضمانات إجرائية تُحترَم من أجل حماية حرية التعبير.

 

 

4. هل مبادئ مانيلا تدعم استعمال الاستجابة التصاعدية أو نظام "الثلاث ضربات" لانتهاكات حقوق النشر والتأليف؟

لا، على الرغم من أنه يجوز بموجب مبادئ مانيلا توجيه إخطار  إلى المستخدم الذي أُبلغ عن  محتواه لانتهاك مزعوم للقانون؛ هذا لا يُلزم الوسيط بإعادة توجيه إخطارات بأن المستخدم وصل إلى محتوى مزعوم انتهاكه من قبل الوسيط. في نقطة ذات صلة، حدَّدت مبادئ مانيلا أيضا أن الوسطاء لا ينبغي أن يُلزَموا بالكشف عن معلومات المستخدم الشخصية دون أمر قضائي.

 

 5. ماذا ينبغي على مُستضيف المحتوى فعله عند استلام إخطار من طرف ثالث يطلب حذف محتوى مستخدم؟

أول شيئ، ينبغي على المستضيف النظر في صيغة طلب الحذف، هل الإخطار هو أمر من قبل محكمة لديها اختصاص قضائي على المُستضيف؟ إذا لم يكن كذلك،فإنه ينبغي على المُستضيف عدم فعل شيئ. إذا لم يضع القانون مسؤولية على الوسيط بشأن المحتوى، إما مباشرة أو بعد استلام هذا الإخطار (مبادئ مانيلا توصي بأنه لا ينبغي ذلك) إذن فإن أكثر ما يقوم به مُستضيف المحتوى هو توجيه إخطار للمستخدم واضع المحتوى. هذا يُتيح للمستخدمين العمل على المحتوى المزعوم عدم قانونيته  إذا رغبوا في ذلك، وكذلك الامتثال لإخطار الحذف أو الطعن في المحكمة. في بعض الحالات (خاصة عند وجود كم ضخم من الطلبات) سيكون من المناسب للوسيط طلب رسوم على أساس استرداد التكلفة.

 

6. هل تُطبَّق مبادئ مانيلا أيضا على محركات البحث ومُقدمي أسماء النطاقات؟

بوجه عام، محركات البحث ومُستضيفي أسماء النطاقات يتماثلوا مع غيرهم من الوسطاء، وعليه فإنه لا ينبغي تقييد الوصول إلى أي محتوي ( بما في ذلك إزالة نتيجة بحث أو حجب اسم نطاق)  دون أمر قضائي. الاستثناء في المعاملة تجاه الوسطاء الذين لا يستضيفوا محتوى هو أنهم لا يترقبوا مرور إخطارات قانونية مزعومة  (في النهاية قد لا يعرفون حتى من هو مقدم المحتوى).

 

 7. ماذا  إذا طلب طرف ثالث المحتوى المحذوف وكان المحتوى أيضا مخالف لشروط خدمة المستضيف؟

في هذه الحالة، تقييد المحتوى يدخل ضمن السلطة التقديرية للمُستضيف،,وعموما لا يوجد إجبار على الاستجابة للإخطار. لكن ينبغي على المُستضيف أن يتجنب السماح لشروط خدمته أن تُستخدَم كأبواب خلفية لحذف المحتوى من قبل طرف ثالث. كيف يمكن تجنب ذلك؟ من خلال تبني وإدماج مبادئ مانيلا في الشفافية والمساءلة والنزاهة الإجرائية. هذا يتضمن التأكد مبكراً من أن سياساتهم مُعبَّر عنها بوضوح مما يتيح للمستخدم فرصة لاستئناف قرار تقييد المحتوى وفقا لتلك السياسات، والإفصاح عن التقييد في تقاريرها للشفافية.

 

 8. لكن ماذا لو كان القانون يُلزِم بحذف المحتوى عند استلام إخطار من طرف ثالث "إخطار وتقييد" هل هذا يجعل مبادئ مانيلا ليست ذات صلة بالموضوع؟

لا، على الرغم من أن الوسيط يمتثل للقانون، إلا أنه يمكن يحد من تأثير تقييد المحتوى باتباع جوانب أخرى من مبادئ مانيلا؛ كما هو موضح في إجابة السؤال المقبل.

 9. كيف يمكن للوسيط التقليل من تأثير الامتثال  لأوامر حذف المحتوى على حقوق المستخدمين؟

على سبيل المثال ينبغي على الوسطاء توجيه إخطار للمستخدم واضع المحتوى، يتضمّن وصفًا لأي إجراء مضاد ممكن أو آليات الطعن المتاحة؛ هذا سيجعل المستخدم قادر على استرجاع المحتوى. أيضا ينبغي على الوسطاء التأكد من أن لديهم وسائل تقنية لاسترجاع المحتوى إذا نجح هذا الطعن. وينبغي عليهم الحد من القيود المفروضة على المحتوى فيما يتعلق بمدى تقييده، وعلى أي منطقة جغرافية ومقدار المدة الزمنية، إلى الحد الأدنى الضروري. إذا كانت الخدمة المُقدمة تسمح لهم بعرض إخطار في المكان الذي يمكن العثور فيه على المحتوى المُقيد، ينبغي عليهم أيضا فعل ذلك.

 

10. لكن بعض المحتوى يستلزم فعلا ألاّ يكون على الشبكة دون اشتراط أمر من المحكمة، بماذا تُوصي مبادئ مانيلا في مثل هذه الحالة؟

الظروف الطارئة تظهر أحيانا. في معظم هذه الحالات ، قد يكون للوسيط سلطة تقديرية للعمل وفقا لشروط خدمته، كما هو موضح أعلاه. لكن يجب ألا يكون هناك إلزاما للوسيط للعمل دون أمر قضائي. مبادئ مانيلا تسمح لمثل هذا النظام أن يتم دون عقد جلسة استماع قضائية في حالات يُحددها القانون بوضوح ودقة كظروف استثنائية (لا نسعى لتحديد ماذا قد تكون  هذه الظروف). حتى في مثل هذه الحالات يجب أن تُعقد جلسة استماع في أقرب وقت لاحق لمراجعة وتنفيذ الأمر.

 

 11. لماذا لم تضع مبادئ مانيلا حدودا بشأن الأسباب التي يمكن للوسطاء تحديد المحتوى الذي يستضيفونه تحت شروط خدمتهم؟

عموما، للوسطاء الذين يستضيفوا محتوى أن يكونوا قادرون على تقرير ما يستضيفوه وما لا يستضيفوه؛ ساهمت هذه الحرية في تطوير الإنترنت في مثل هذا النظام البيئي المتنوع والديناميكي. لهذا السبب نحن لا نرغب في إلزام الوسطاء بقبول استضافة محتوى مُستخدِم ولا نسعى لتقييم أسباب الاختيار من عدمه (كما لا تقيم المبادئ الأسباب الموضوعية المختلفة بشأن منع محتوى عن طريق القانون). بدلا من ذلك، تُلزِم المبادئ الوسطاء بأن تكون شروط خدماتهم واضحة وتتمتع بالشفافية ويجب أن يكون المُستخدِم قادرا على الطعن في تطبيقها.الوسطاء أيضا مُلزمون باحترام حقوق الإنسان، وعلى الحكومات التأكد أنهم يفعلوا ذلك. أخيرا، في حين أن مبادئ مانيلا لا تغطي المحتوى الموضوعي لشروط خدمة الوسطاء، إلا أن هناك مشاريع أخرى مختلفة تقوم بذلك.